قررت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز برئاسة القاضي جان فهد وقف تنفيذ قرار القاضي جوزيف سماحة بنقل الدعوى من يد المحقق العدلي في قضية الامام موسى الصدر زاهر حمادة وبالتالي سيعود حمادة لممارسة مهامه فيملف التحقيق مع هنيبعل القذافي.
وجاء في القرار الصادر عن الهيئة : "بما ان ما يبرر الارتياب بحياد القاضي هي المواقف التي تصدر عنه والتي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها ما يوحي بانه اتخذ موقفاً منحازاً من احد اطراف النزاع. وهو يختلف عن الخطأ القانوني الذي يرتكبه القاضي والخاضع للطعن وفقاً للطرق المنصوص عليها قانوناً والذي يستوجب ليرقى الى درجة الارتياب بحياد القاضي عناصر محددة.
وبما ان الدعوى الراهنة تطرح مسالة التفريق بين ما قد يؤلف خطأ قانونياً والارتياب المشروع والفصل في ما اذا كان هذا الخطأ استحال ارتياباً مشروعاً.
وبما ان الهيئة ترى في هذه المرحلة وانطلاقاً من مجمل معطيات الملف ومن الاسباب المثارة ما يوجب وقف تنفيذ القرار موضوع المراجعة لحين بت الدعوى نهائياً.
لذلك قررت الهيئة بالاتفاق وقف تنفيذ القرار مؤقتاً الى حين فصل الدعوى نهائياً لقاء كفالة مالية قدرها 500 الف ليرة لبنانية، تعجل في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ، وضم ملف الدعوى المقترفة بالقرار موضوع دعوى المسؤولية، وعدم الترخيص بالاطلاع عليه من احد الا بعد مراجعة مقام الرئاسة الأوملى التمييزية وابلاغ ما يلزم.
